آخرین پیش بینی برای اقتصاد جهانی، چشم انداز تیره ای از جهان را نشان می دهد که در اثر همه گیری کووید-19 و جنگ روسیه علیه اوکراین در هم ریخته است. بر اساس گزارش اخیر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، انتظار می‌رود تقریباً همه کشورها در سال‌های 2022-2023 به دلیل ادامه جنگ روسیه و اوکراین، رشد کندتری را تجربه کنند. با ادامه جنگ روسیه و اوکراین، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اخیراً برآوردهای خود را برای رشد جهانی کاهش داد و از 4.5 درصد پیش بینی شده در سال گذشته به 3 درصد در سال 2022 کاهش داد.

در سال 2023، برآورد می شود که رشد جهانی بیشتر به 2.75 درصد کاهش یابد.

تورم کنونی در کشورهای عضو در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سال 2022 برابر با 9 درصد است که دو برابر پیش بینی های قبلی آن است. این سازمان گفت که با ادامه بحران انسانی، تورم بالا ممکن است در کشورهای ثروتمند ادامه داشته باشد و کمبود مواد غذایی را برای کشورهای فقیرتر ایجاد کند. این سازمان خواستار همکاری جهانی برای جلوگیری از بحران غذایی با اجتناب از اشتباهاتی مشابه اشتباهاتی شد که منجر به نابرابری در توزیع واکسن شد.

در این گزارش آمده است که اگر جنگ ادامه یابد، اقتصادهای اروپایی که به شدت به سوخت روسیه متکی هستند، ممکن است بدتر شوند، زیرا منابع انرژی جایگزین ممکن است کافی نباشند.

لورنس بون، اقتصاددان ارشد سازمان همکاری اقتصادی و توسعه گفت: «دولت‌ها همچنین باید از طریق حمایت از افرادی که در برابر افزایش تورم مواد غذایی و انرژی آسیب‌پذیر هستند، نقشی ایفا کنند.

بنابراین، کانادا در کجا قرار دارد؟

اقتصاد کانادا تا حد زیادی از این همه گیری بهبود یافته است، اما گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه می گوید بانک کانادا باید به افزایش نرخ سیاستی خود ادامه دهد و ترازنامه خود را کاهش دهد تا به تورم هدف خود بازگردد.

تورم کنونی در کانادا 6.8 درصد است - بالاترین نرخ از سال 1991 - اما این کشور می تواند همان مسیر افزایش تهاجمی نرخ بهره فدرال رزرو ایالات متحده در هفته گذشته را دنبال کند.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه انتظار دارد بانک کانادا به سمت سیاست سخت‌گیری سریع‌تر حرکت کند تا ظرفیت تولید داخلی به دلیل افزایش تقاضا تحت فشار قرار نگیرد.

بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را افزایش داده است تا از تاثیر تورم جلوگیری کند.

تونی گراول، معاون بانک مرکزی کانادا در سخنرانی اخیر خود در مونترال گفت: "بازگشت شدید تقاضای جهانی برای کالاها، همراه با محدودیت های مرتبط با بیماری همه گیر و برخی رویدادهای مرتبط با آب و هوا، شرایط سختی  را ایجاد کرد."

در این گزارش آمده است که با افزایش تقاضا، دولت‌های فدرال و استانی باید روی درآمدهای منابع قوی برای کاهش بدهی عمومی تمرکز کنند و در عین حال حمایت موقت درآمدی برای خانوارهایی که با فشار هزینه‌های زندگی مواجه هستند را هدف قرار دهند.

بانک کانادا در بررسی اخیر سیستم مالی خود اعلام کرد که سهم خانوارهای بدهکار بالا رفته است.

این بانک در بررسی سالانه سیستم مالی خود گفت: «در کانادا، سطوح بالای بدهی خانوارها و قیمت بالای مسکن همچنان دو آسیب‌پذیری کلیدی مرتبط با هم هستند».

افزایش نرخ سیاست.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه گفت: افزایش نرخ بهره بیشتر از سوی بانک مرکزی کانادا می تواند به کاهش فشارهای قیمتی کمک کند و "سیاست پولی را به شرایط خنثی برساند، جایی که نه اقتصاد را تحریک می کند و نه بر آن فشار می آورد."

با توجه به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ، پیش بینی می شود نرخ سیاست کانادا تا اوایل سال 2023 به 2.5 درصد افزایش یابد. در صورت تداوم تورم، این سازمان افزایش بیشتری در نرخ ها را پیش بینی کرد.

در ژوئن، دومین افزایش 50 واحدی توسط بانک کانادا، نرخ بهره معیار را به 1.5 درصد رساند.

پل بیدری، معاون بانک مرکزی کانادا در اظهارات خود گفت: «ما این گام‌های بزرگ را برمی‌داریم زیرا تورم دائماً بالا بوده است.

وضعیت آگهی از دید کاربران: