ميانگين سني زنان خياباني پايين آمده است!
.
بهشيد ارفع‌نيا وکيل پايه يک دادگستري در مورد اينکه زنان خياباني اين روزها تبديل به معضلي براي جامعه شده‌اند، مي گويد: اين معضل (زنان خياباني) در قانون جرم محسوب نمي‌شود زيرا اصولا نوعي بيماري است. پس بايد دنبال درماني براي اين مشکل باشيم. همانند اعتياد که اصولا افراد معتاد مجرم نيستند بلکه بيمارند. به اعتقاد برخي حقوقدانان برخورد قانوني براي اين مشکل اجتماعي خيلي موثر نيست بلکه بايد دنبال علل و ريشه‌هاي اين معضل بود و با اين ريشه‌يابي، موضوع را مفصل پيگيري‌کرد.
اين حقوقدان در مورد ميانگين سني اين زنان توضيح داد: متاسفانه آمار سني اين افراد بسيار پايين آمده است. متوسط سن اين افراد قبلا 30 سال بود ولي در حال حاضر متوسط سن اين زنان 18-17 سال است. بعضي از عوامل اجتماعي باعث پايين آمدن متوسط سني اين زنان شده است. مثلا محروميت‌هاي جنسي که براي پسران وجود دارد يا مثلا دختر و پسري که در خيابان با هم صحبت مي‌کنند چرا بايد سر از کلانتري در بياورند. حتي گاهي اوقات اتفاق افتاده اين دو نفر نامزد هستند و صحبت عادي مي‌کنند ولي نمي‌توانند ثابت کنند و به کلانتري فرستاده مي‌شوند.
ارفع‌نيا ادامه داد: متاسفانه هميشه در اين زمينه خانم‌ها مقصر اصلي معرفي مي‌شوند و همواره از زنان به عنوان باني اين عمل زشت ياد شده است. هيچ‌گاه از مردان به عنوان متقاضي اين کار صحبتي به ميان نيامده است. روي‌آوردن فراوان آقايان به عنوان متقاضي به اين عمل زشت نيز جاي بحث بسيار دارد ولي چون زنان به عنوان فرد خاطي در اين زمينه به جامعه معرفي شده‌اند مردان فراموش شده و خطايي به گردنشان نيست. اين جمله معروف، مصداق اين مسئله است که زن خياباني در خيابان نمي‌ماند. پس بايد مردي باشد به عنوان متقاضي تا زنان در اين مورد چيزي براي عرضه داشته باشند. پس به اعتقاد من مردان به اندازه زنان در اين کار مقصر هستند.
اين وکيل دادگستري در مورد ضعف قانون در اين زمينه اظهار کرد: متاسفانه از نظر قانوني، قانوني که مختص اين زنان باشد نداريم. فقط همان مواد قانون مجازات اسلامي که از 637 تا 641 درمورد جرائم منافي با عفت است، وجود دارد. ماده 637 اعلام مي‌دارد «هرگاه زن و مردي که بين آنها علقه زوجيت نباشد، مرتکب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزير مي‌شود». در ماده 638 قانون مجازات اسلامي نيز آمده است «هرگاه کسي علنا در انظار و اماکن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي کند، علاوه بر کيفر عمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در صورتي که مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نباشد اما عفت عمومي را جريحه‌دار کند، تنها به حبس از 10 روز تا 2 ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
ارفع‌نيا ادامه داد: همان‌طور که مي‌دانيد قبل از انقلاب محل‌هاي خاصي براي اين افراد اختصاص داده شده بود هرچند که مضرات زيادي داشت ولي تمامي افراد متقاضي اين عمل زشت يک‌جا جمع بودند و در تمام شهر اين معضل به چشم نمي‌خورد. حال اين افراد در جامعه پخش شده‌اند و باعث شده هرکس آرايش زياد کرد و کنار خيابان ايستاد، ماشين‌ها از پي هم صف بکشند.
اين حقوقدان در مورد نبود امنيت براي خانم‌ها در سطح شهر نيز خاطرنشان کرد: گاهي اوقات به خانم‌هاي محجبه هم رحم نکرده و مزاحمت‌هايي براي اين خانم‌ها به وجود مي‌آورند. خانم‌ها از اين جهت در خيابان امنيت ندارند. چرا خانمي که خيلي ساده لباس پوشيده و به قصد کاري از منزل خارج شده بايد آماج مزاحمت‌هاي اين افراد قرار گيرد؟
ارفع‌نيا افزود: زن خياباني اگر ساعت‌ها کنار خيابان بايستد و متقاضي اين کار وجود نداشته باشد دنبال کار ديگري مي‌رود. البته در خيلي از موارد اين زنان به دليل فقر شديد براي کسب درآمد دنبال اين کار مي‌روند و در بيشتر موارد هم براي اين زنان نوعي آزار جنسي محسوب مي‌شود ولي به دليل نياز شديد مالي و نداشتن حامي روي به اين کار مي‌آورند.
اين وکيل دادگستري با بيان اينکه ابتدا افراد براي ارضاي تمايلات جنسي و گاهي فقر به اين عمل روي مي‌آورند ولي بعدها لذت جسماني از بين مي‌رود و آزار جنسي مطرح مي‌شود، توضيح داد: اين افراد فکر مي‌کنند وقتي در اين مسير قرار گرفتند بايد ادامه دهند و نمي‌توانند از اين منجلاب خارج شوند. پس بايد مکاني براي اين افراد در نظر گرفته شود تا بازپروري شوند و سالم به جامعه برگردند. در اين مکان‌ها عواقب اين کار براي آنها تشريح شود. امراض مختلفي که ممکن است به آنها دچار شوند. شايد ابتدا اين افراد نمي‌دانند چه عواقب خطرناکي در کمين آنهاست. بايد از طرف دولت بودجه‌اي براي اين زنان در نظر گرفته شود تا فقر، آنها را به اين عمل زشت وادار نکند.
فريده غيرت وکيل پايه يک دادگستري نيز در اين زمينه تصريح کرد: اصولا براي زنان خياباني قانون خاصي نداريم که بخواهيم تحت اين عنوان زناني را که دچار چنين مصيبتي مي‌شوند مجازات کنيم.
اين حقوقدان خاطرنشان کرد: البته
وضعیت آگهی از دید کاربران: