وزارت خارجه آمريکا با صدور اطلاعيه‌اي خواستار اجراي تخفيف‌هاي تحريمي ايران در راستاي پايبندي به توافق موقت ژنو شد.

وزارت خارجه آمريکا با صدور اطلاعيه‌اي خواستار اجراي تخفيف‌هاي تحريمي ايران در راستاي پايبندي به توافق موقت ژنو شد.

 

دفتر امور اقتصادي و تجاري وزارت خارجه آمريکا روز پنجشنبه با صدور اطلاعيه‌اي خواستار تعليق اجراي تحريم‌هاي ايران ذيل قانون اختيارات دفاعي مصوب سال 2012 و در راستاي پايبندي به «طرح اقدام مشترک» شد.

 

اين اطلاعيه که «کورت تانگ»، معاون وزير خارجه آمريکا در امور اقتصادي و تجاري روز پنحشنبه روي وب‌سايت اداره انتشارات دولت قرار داده به مشخص کردن رئوس اقداماتي مي‌پردازد که واشنگتن در راستاي پايبندي به اجراي «برنامه مشترک اقدام» که در تاريخ 24 نوامبر 2013 (3 آذرماه سال 1392) بين ايران از يک سو و گروه موسوم به 1+5 از سوي ديگر به امضا درآمد.

 

وزارت خارجه آمريکا در اين اطلاعيه اجراي کامل تمامي تحريم‌هاي آمريکا که متعاقب اعلام «برنامه مشترک اقدام» معلق نشده‌اند را مگر در صورت اطلاع ثانوي، لازم دانسته است.

 

اين اطلاعيه که به امضاي «جان کري»، وزير خارجه امريکا رسيده همچنين يادآور مي‌شود تمامي اشخاص آمريکايي يا موسسات خارجي تحت مالکيت اتباع اين کشور کما في‌السابق، مگر در صورت دريافت مجوز از وزارت خزانه‌داري آمريکا از انجام مبادلات مالي با ايران منع مي‌شوند.

 

«دفتر امور اقتصادي و تجاري» به علاوه هشدار داده دولت آمريکا با ناقضان قوانين تحريم‌هاي ايران برخورد خواهد کرد.

 

بنا بر اين اطلاعيه، تحريم‌هاي تعليق شده ذيل «قانون اختيارات دفاع ملي» در صورت عدم انجام اقدامات بيشتر از سوي ايران و گروه 1+5 روز 1 جولاي 2015 از سر گرفته مي‌شوند.

وضعیت آگهی از دید کاربران: