کانادايي ها در رده دهم بدهکارترين مردم دنيا
بدهي خانوار به مقدار پولي گفته ميشود که افراد بزرگسال يک خانواده به موسسات مالي بدهکارند. اين شاخص شامل بدهي مشتري و وامهاي مسکن نيز ميشود.
بدهي خانوار به مقدار پولي گفته ميشود که افراد بزرگسال يک خانواده به موسسات مالي بدهکارند. اين شاخص شامل بدهي مشتري و وامهاي مسکن نيز ميشود.
از لحاظ تاريخي رابطه مستقيمي ميان افزايش بدهي خانوار با بحرانهاي اقتصادي وجود دارد. افزايش بدهي خانوار دليل بحران اقتصادي آمريکا و اتحاديه اروپا در سالهاي 2007 تا 2012 بود. البته چند تن از اقتصاددانان معتقدند کاهش اين نوع بدهي براي بهبود اقتصادي در آمريکا و برخي کشورهاي اتحاديه اروپا ضروري است. بدهي خانوار را با توجه به نوع بدهي ميتوان تعريف کرد.
انواع معمول بدهي شامل وام مسکن، وام خودرو، وامهاي دانشجويي و وام کارتهاي اعتباري است. براي اندازهگيري ميزان بدهي يک خانوار بايد نسبت درآمد به حجم اقتصاد (توليد ناخالص ملي) را به دست آورد.
در قرن بيستم هزينهاي که خانوار صرف کالاهاي ماندگار ميکرد، افزايش يافت. بدهي خانوار همراه با استانداردهاي زندگي بالارفت و همزمان مشتريان خواهان طيفي از کالاهاي ماندگار شدند. از سوي ديگر، اعتباري که آسان به دست ميآيد مردم را به جاي پسانداز به خرج کردن تشويق ميکند. در بازه زماني 1980تا 2007 خانوارها در اقتصادهاي پيشرفته با نسبت بالاي بدهي بر درآمد قابل استفاده و توليد ناخالص ملي روبهرو بودند.
براساس گزارش صندوق جهاني پول در 2012 بدهي خانوار در سالهاي منتهي به رکود اقتصادي بزرگ افزايش يافت. در اقتصادهاي پيشرفته طي 5سال منتهي به 2007 ميلادي نسبت بدهي خانوار به درآمد از 39 به 138درصد رسيد. در دانمارک، ايسلند، هلند و نروژ بدهي بيش از 200درصد درآمد خانوار بود.نشريه اکونوميست براساس آمار سال 2011 خود فهرستي از 28کشور با بيشترين بدهي بهعنوان درصدي از توليد ناخالص ملي منتشر کرده است.
در صدر اين فهرست دانمارک قرار دارد که بدهي خانوارهاي آن 301,5درصد توليد ناخالص ملي اين کشور است. در رده دوم کشور هلند با 280.5درصد قرار دارد و در انگليس بدهي خانوارها 151.2درصد توليد ناخالص ملي اين کشور را تشکيل ميدهد و به همين دليل انگليس در رده نهم فهرست قرار دارد. پس از انگليس کانادا با 146.1 درصد در رده دهم قرار دارد .
ژاپن نيز با 122,9درصد در رده چهاردهم و آمريکا با 114.3درصد در رده پانزدهم کشورهايي با بيشترين ميزان بدهي از توليد ناخالص ملي قرار دارند.
همچنين آلمان با 88,5درصد در رده بيستودوم قرار دارد. اسلواکي نيز با 46.5درصد بدهي خانوار در جايگاه آخر فهرست اکونوميست ايستاده است.
منبع: شهروند
وضعیت آگهی از دید کاربران: