صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد عملکرد خوب اقتصادی کانادا ادامه خواهد یافت اما چالش های موجود بر سر راه این کشور کماکان باقی مانده‌اند.

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد عملکرد خوب اقتصادی کانادا ادامه خواهد یافت اما چالش های موجود بر سر راه این کشور کماکان باقی مانده‌اند.

 

صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود از وضعیت اقتصادی کانادا اعلام کرده که رشد اقتصادی تقویت شده و تا حدود زیادی از التهابات داخلی این کشور کاسته شده است، به ویژه پس از آن که به نظر می‌رسد بازار مسکن آرام گرفته است. با این حال هنوز نگرانی‌هایی از تنش‌های تجاری، مطمئن نبودن از نتایج مذاکرات نفتا- پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی- و تاثیر لایحه کاهش مالیاتی و افزایش اشتغال‌زایی در آمریکا بر روی رقابت‌پذیری کانادا در میان مدت وجود دارد.

 

صندوق بین‌المللی پول با اشاره به مشکل ضعف بهره‌وری در کانادا، خواهان تغییرات ساختاری برای تقویت رقابت‌پذیری این کشور در عرصه جهانی شده است. این صندوق در ادامه گزارش خود پیامدهای اصلاحات مالیاتی آمریکا برای کانادا را از بین رفتن تعادل قیمت بازار مسکن و افزایش بدهی شرکت‌ها و خانوارهای کانادایی تاریخی خوانده است.

 

به گفته صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد کانادا در سال 2017 رشدی 3 درصدی داشته است که بالاترین نرخ رشد در بین کشورهای عضو گروه 7 محسوب می‌شود. این صندوق مصارف شخصی را بزرگ‌ترین محرک رشد اقتصادی این کشور خوانده است و از صادرات و سرمایه‌گذاری‌های تجاری به عنوان عوامل مهم دیگر رشد این کشور یاد کرده است.

 

بر این اساس انتظار می‌رود با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انقباضی، تولید ناخالص داخلی واقعی به تدریج با سرعت کمتری رشد کند و رشد اقتصاد این کشور در سال 2018 به 2.1 درصد و در سال 2019 به 2 درصد برسد. همچنین انتظار می‌رود با کاهش مالیات‌ها در آمریکا و افزایش مخارج دولتی این کشور، تقاضا برای کالاهای ساخت کانادا افزایش یابد و بدین ترتیب کسری بودجه این کشور کمتر شود.

 

با این حال این اثر در کوتاه مدت خواهد بود و در بلند مدت به دلیل کمتر بودن رقابت پذیری کانادا نسبت به سایر کشورها و همچنین پدیده سالمندی جمعیت که بر بهره‌وری نیروی کار آثار منفی خواهد داشت، انتظار می‌رود رشد اقتصادی این کشور به تدریج به 1.75 درصد برسد که پایین‌تر از میانگین رشد اقتصادی کانادا در سالیان گذشته بوده است.

 

صندوق پول اصلاح سریع قیمت‌ها در بخش مسکن را بزرگ‌ترین ریسک داخلی پیش روی اقتصاد کانادا خوانده است که می‌تواند باعث افزایش بیش از حد انتظار نرخ بهره وام‌های رهنی  شود. همچنین افزایش نرخ بیکاری و کاهش مخارج مصرفی از دیگر ریسک‌ها بزرگ داخلی این کشور خواهند بود.

 

وضعیت آگهی از دید کاربران: