کانادا قراردادي را با دولت ايالات متحده نهايي کرده است که خشم بسياري از بانک هاي کانادا را بر انگيخته است ، چرا که مي تواند مشکلات بزرگي براي هزاران مشتري آن ها ايجاد کند.

کانادا قراردادي را با دولت ايالات متحده نهايي کرده است که خشم بسياري از بانک هاي کانادا را بر انگيخته است ، چرا که مي تواند مشکلات بزرگي براي هزاران مشتري آن ها ايجاد کند.

جيم فلاهرتي، وزير دارايي و کري-لين فيندلاي وزير درآمد ملي توافقنامه اجراي قانون ايجاب ماليات حساب هاي خارجي ايالات متحده (FACTA) را امضا کرده اند.

اين توافق در ژوييه به اجرا درخواهد آمد و تا آن زمان موسسات مالي کانادايي ملزم شده‌اند اطلاعات مربوط به حساب‌هاي جديد افتتاح شده از سوي شهروندان آمريکايي را تهيه کنند و اين اطلاعات را به مقامات مالياتي کانادا گزارش دهند.

در سال 2010 در ايالات متحده قانوني معرفي شده است که مطابق با آن ايالات متحده تقلب مالياتي افرادي که در خارج از کشور زندگي مي کنند را نيز پيگيري مي کند. اما اين قانون، تعداد نامعلومي از مردمي را که متوجه نشدند که ايالات متحده تنها يکي از دو کشور در جهان است که براي پيگيري پرونده هاي مالياتي فقط به تبعيت افراد بدون توجه به محل زندگي آن ها نياز دارد، گرفتار کرد.

اين قانون همچنين "آمريکايي هاي اتفاقي" يعني کساني را که نمي دانسته اند گرفتن تابعيت يک کشور ديگر، جايگزين تابعيت ايالات متحده آن ها نمي شود، يا اين که ايالات متحده به طور خودکار به هر کسي که حداقل يکي از والدين او تابعيت ايالات متحده را داشته باشند، تابعيت اعطا مي کند، گرفتار کرده است.

تخمين زده مي شود يک ميليون شهروند آمريکايي در کانادا زندگي مي کنند. اين قوانين بر هر يک از آن ها، کودکان آن ها و هر کسي را که ممکن است با آن ها يک حساب مشترک و يا کسب و کار و يا اموال مشترک داشته باشد تاثير مي گذارد.

بر اساس برآورد کنگره آمريکا ضرر حاصل از فرار مالياتي شهروندان اين کشور به 100 ميليارد دلار در سال مي‌رسد.

وضعیت آگهی از دید کاربران: