اختصاص بودجه براي ايجاد فرصت هاي شغلي بيشتر در استانها و حل مشکلات حقوق بازنشستگي و انجام اصلاحاتي که حقوق بازنشستگي را افزايش دهد، دو موضوع اصلي مورد بحث اجلاس است

 

 

علي شريفيان-افرا: اختصاص بودجه براي ايجاد فرصت هاي شغلي بيشتر در استانها و حل مشکلات حقوق بازنشستگي و انجام اصلاحاتي که حقوق بازنشستگي را افزايش دهد، دو موضوع اصلي مورد بحث اجلاسي است که به ميهمانداري خانم کاتلين وين، نخست وزير انتاريو و با شرکت نخست وزيران استانها و رهبران مهم سه منطقه شمالي کانادا روز جمعه پانزدهم نوامبر تشکيل شده است.

در حاليکه ذخيره صندوق هاي بازنشستگي به 192 ميليارد دلار افزايش يافته با اين وجود خانم وين هفته گذشته هشدار داد:« اگردولت فدرال و دولتهاي استاني با اصلاحات لازم موافقت نکند و به اقدامات لازم دست نزند، کانادا بزودي  با يک بحران اقتصادي بزرگ روبرو خواهد شد.» نخست وزيران جزيره پرنس ادوارد و نيو فاوندلند-لابرادور هم خواستار افزايش پس اندازها براي دوران بازنشستگي هستند.

نخست وزير جزيره پرنس ادوارد پيشنهاد کرده ميزان پرداختي ها به صندوق پس انداز بازنشستگي از مبلغ 20 .10256 ده هزار و دويست و پنجاه و شش دلار و بيست سنت به مبلغ 20 .14681 چهارده هزار و شش صد وهشتاد و يک دلار و بيست سنت افزايش داده شود.

 با اين افزايش حداکثر حقوق باز نشستگي که هم اکنون سالانه 12 هزار و 150 دلار است به 23 هزار و400 دلار خواهد رسيد.

اما در مقابل استانهاي نوا اسکاشيا و آلبرتا و همينطور دولت فدرال با اين فرمول مخالف هستند و نگران افزايش پرداختي ماهانه کارفرمايان هستند و آنرا مانعي براي براي ايجاد اشتغال ميدانند.

موضوع تخصيص بودجه براي ايجاد اشتغال موضوع ديگري ست که مورد بحث قرار خواهد گرفت.همه نخست وزيران و رهبران دولت هاي سه منطقه شمالي خواستار انعطاف و توجه بيشتر اتاوا به برنامه هاي مالي در زمينه ايجاد اشتغال هستند.آنها ميگويند علاوه بر بودجه هايي که دولت فدرال تا کنون در اين زمينه در اختيار آنها گذاشته،براي تداوم ايجاد ميزان اشتغال دست کم به 600 ميليون دلار بودجه بيشتر نياز دارند.

در کنار اين دو موضوع که موضوعات اصلي هستند،رهبران و نخست وزيران کانادا همچنين قصد دارند از دولت فدرال در زمينه وضع قوانين سخت تر در باره ايمني حمل و نقل مواد وکالاهاي خطرناک و اجراي آنها از حوادثي چون از ريل خارج شدن قطارهاي حامل نفت خام  جلوگيري کند.

 

از جمله خانم پولين ماروآ نخست وزير کبک بر وضع چنين قوانين تازه اي تاکيد دارد ومي گويد: « اين قوانين مي تواند از حوادثي مانند آنچه در لاک ميگانتيک رخ داد و 47 نفر جان خود را از دست دادند جلو گيري کند. » و خانم کريستي کلارک ،نخست وزير بي سي هم خاطر نشان کرده:«ما حق داريم  يطور دقيق بدانيم چه کالاهايي و چگونه در استانمان حمل و نقل ميشوند.»

وضعیت آگهی از دید کاربران: