اعضاي مجلس ملي کبک روز پنجشنبه براي اولين بار در کانادا قانون حق مرگ خودخواسته را تصويب کردند.

اعضاي مجلس ملي کبک روز پنجشنبه براي اولين بار در کانادا قانون حق مرگ را تصويب کردند.

اين لايحه با 52 راي موافق از ميان 94 راي، و 22 راي مخالف و بدون راي ممتنع به تصويب رسيد.

اين يک راي گيري آزاد بود. در تقسيم بندي حزبي ، تمام کساني که راي منفي دادند، از اعضاي حزب ليبرال بودند.

اين قانون بيان مي کند که چگونه بيماران علاج ناپذير کمک هاي پزشکي دريافت کنند تا به سمت مرگ هدايت شوند، و از داروهايي که به صورت موقتي آن ها را زنده نگه مي دارد، دور شوند.

منتقدان معتقدند که اين قانون، قانون کانادا را نقض مي کند و به دنبال به چالش کشيدن آن است. کمک به خودکشي و کشتن از سر ترحم مطابق با قانون کانادا مجاز نيست، اما اين لايحه اجازه مي دهد که يک دکتر در صورت تصويب دو پزشک و با پر کردن فرم رضايت، دارو کشنده اي براي يک بيمار علاج ناپذير تجويز کند. منتقدان همچنين معتقدند قانون جديد زندگي کساني که با محدوديت هاي فيزيکي زندگي مي کنند را بي ارزش مي کند.

همچنين برخي پزشکان نيز اين قانون را مخالف منشور اخلاقي پزشکي مي دانند و مي گويند کبک صلاحيت به تصويب رساندن قانوني که کشتن از سر ترحم را ترويج مي دهد، ندارد.

دولت کبک بر اين باور است که اين قانون در دادگاه پابرجا خواهد ماند زيرا آنها به پايان مراقبت هاي بهداشتي زندگي راي داده اند، نه اين که به خودکشي کمک کرده باشند.

همچنين پيتر مک کي وزير دادگستري و دادستان کل در اتاوا روز پنجشنبه اعلام کرد که موضع ديرينه دولت هارپر در مورد اين مسئله اين است که اين قانون براي حفاظت از کانادايي ها بوجود آمده است.

او گفت :"ما از اين قانون حمايت مي کنيم و در مقابل قانون فعلي مي ايستيم".

در اين بيانيه آمده است که اين لايحه به موسسات مراقبت تسکيني و متخصصان پزشکي اين اجازه را مي دهد که تا زماني که بيمار آگاه است، در صورت تمايل او، به طور عمد باعث مرگ او شوند.

برخي از مراکز خدمات مراقبتي بيماران از جمله مراقبت هاي تسکين دهنده "وست ايلند " در غرب مونترال بعد از ظهر پنجشنبه با انتشار بيانيه اي اعلام کردند: " قانون جديد به هيچ وجه خدمات آن ها به بيماران داراي بيماري هاي صعب العلاج را تغيير نخواهد داد.

" در حالت معمول، رزيدنت به کار خود ادامه خواهد داد به طوري که بهترين مراقبت ممکن و آسايش را فراهم خواهد کرد تا علائم مرگ نمايان شوند، اما از هر گونه اقدامي که فرايند طبيعي مرگ را تسريع کند، پرهيز مي کند" .

اين لايحه را ورونيکا هيون عضو حزب پارتي کبک براي اولين بار در سال گذشته زماني که او وزير خدمات اجتماعي و حمايت از جوانان بود، معرفي کرد.

اين لايحه، چهار سال در دست بررسي بوده، و مراحل مختلف را طي کرده بود از جمله اينکه دو سال در جلسات عمومي مطرح شده بود تا اينکه وقتي حزب کبک در اوايل سال جاري انتخاباتي بر گزار کرد، اين لايحه از اذهان دور شد.

 

وضعیت آگهی از دید کاربران: