نرخ تورم سالانه کمتر از حد انتظار افزايش يافت
نرخ تورم سالانه کانادا در ماه فوريه با سقوط 4 دهم درصدي نسبت به ماه ژانويه به 1.1 درصد رسيد که پايين تر از حد انتظار پيش بيني بانک کانادا که بر اساس آن بهره بانکي تعيين مي شود، بود.
نرخ تورم سالانه کانادا در ماه فوريه با سقوط 4 دهم درصدي نسبت به ماه ژانويه به 1.1 درصد رسيد که پايين تر از حد انتظار پيش بيني بانک کانادا که بر اساس آن بهره بانکي تعيين مي شود، بود.
قيمت کالاها و خدمات نيز که بيشتر از پيش بيني بين ماه هاي ژانويه و فوريه افزايش يافته است، در ماه گذشته موجب افزايش 0.8 درصدي شاخص قيمت تورهاي مسافرتي، هتل ها، خودروها و گاز شد.
اقتصاد دانان به طور کلي افزايش ماه به ماه نرخ تورم را 0.6 درصد و نرخ تورم سالانه را زير 1.0 درصد تخمين زده بودند که در پايين ترين سطح محدوده قابل قبول بانک کانادا قرار مي گيرد.
به گفته مرکز آمار کانادا، "افزايش اندک CPI يا شاخص بهاي مصرف کننده در ماه فوريه در مقايسه با ژانويه به طور عمده به قيمت بنزين مربوط مي شود، که تا ماه فوريه به مدت 12 ماه، 1.3 درصد کاهش يافت و سپس در ماه ژانويه 4.6 درصد افزايش يافت".
در مقياس ماهانه، در ماه فوريه قيمت بنزين 2.3 در صد افزايش يافت، که نسبت به ماه مشابه سال قبل يک افزايش جزئي داشت ( 8.4 درصد ) . "
اوايل هفته، رئيس استيفن پلز بانک مرکزي کانادا گفت که نرخ اين ماه را کاهش داده است چرا که تصوير دقيقي از فشارهاي ناشي از تورم در کانادا نشان نداده است. او گفت که معتقد است که نرخ تورم حدود 1.2 درصد است، يعني دقيقا برابر سطح تورم مرکزي ماه فوريه، که اقلام فراري مانند انرژي و برخي از مواد غذايي تازه در آن در نظر گرفته نمي شود.
پلز با بيان اين موضوع که افزايش تورم از نرخ تک رقمي آن به صورت يکنواخت صورت گرفته، و با اين وجود هنوز هم زير سطح دو درصد اهداف بانک باقي مانده است، کمي موجب تسکين شد. برخي از تحليلگران نيز بر اين باورند که اين مقدار مي تواند به مقدار قبلي خود در تابستان گذشته باز گردد.
در مقياس ماهانه، بيشترين اقلامي که تحت تاثير تورم قرار گرفتند، بنزين، تورهاي مسافرتي، هتل ها ، لباس زنانه و اتومبيل بود. همچنين، يک افزايش 2.8 درصدي در قيمت سيگار ديده شد، که بخشي از آن ممکن است به دليل افزايش ماليات در بودجه در ماه گذشته بوده باشد.
در مقياس سالانه، هزينه هاي برق 4.7 درصد ، ماليات بر املاک 3.2 درصد ، اجاره 1.5 درصد و ميوه تازه با 7.5 درصد افزايش قيمت مواجه بوده است. مواد غذايي، عامل عمده افزايش شاخص ، با افزايش متوسط ??1.1 درصدي رو به رو بوده اند که همانند افزايش در ماه ژانويه است.
در ضمن بنزين، لباس زنانه، دستگاه هاي ديجيتالي و رايانه، دارو و لوازم خانگي همه کمتر خريد و فروش شده است.
در مقياس منطقه اي، تورم در جزيره پرنس ادوارد با ميزان 2.7 درصد بيشترين مقدار و در بريتيش کلمبيا، که در آن قيمت ها 0.3 درصد کاهش يافته بود، کمترين مقدار را داشت.
وضعیت آگهی از دید کاربران: