پارلمان فرانسه روز جمعه بررسي يک لايحه جنجالي را با موضوع جريمه مراجعه کنندگان به روسپي ها آغاز کرد

پارلمان فرانسه روز جمعه بررسي يک لايحه جنجالي را با موضوع جريمه مراجعه کنندگان به روسپي ها آغاز کرد.

بر اساس اين قانون پيشنهادي، همچنين به روسپي ها کمک خواهد شد تا از اين حرفه دست بردارند و به مشاغل سالم مشغول شوند.

کارشناسان در اين باره اعلام کردند اين قانون پيشنهادي، نقطه عطفي در مسير ريشه کن کردن تجارت جنسي شمرده مي شود. بر اساس اين قانون پيشنهادي، جريمه ها و مجازات زندان که در حال حاضر روسپي ها با آن روبرو هستند لغو و اين مجازاتها، متوجه مشترياني خواهد شد که به اين افراد مراجعه مي کنند.

بـه گـزارش خبرگـزاري آلمان از پاريس، «ناژا والو بلکاسم» وزير حقوق زنان فرانسه که در جريان بررسي اين قانون در پارلمان اين کشور حضور داشت با انتقادهاي مطرح شده در اين خصوص که فرانسه در حال تبديل شدن به يک کشور بيش از حد اخلاقي است مخالفت کرد. وي در اين باره گفت: «ما نمي خواهيم اخلاقيات مردم را هدف نظارت قرار بدهيم. مساله، پولي است که بردگي جنسي را تغذيه مي کند.»

بر اساس قوانين کنوني فرانسه، روسپي ها با جريمه اي حداکثر برابر با سه هزار و 750 يورو (برابر با پنج هزار و 96 دلار) و همچنين مجازات حبس حداکثر دو ماه روبرو هستند.

اين در حالي است که بر اساس قانون پيشنهادي جديد، افرادي که به روسپي ها مراجعه مي کنند در صورت دستگيري به پرداخت 1500 يورو جريمه محکوم خواهند شد. همچنين ممکن است از اين افراد خواسته شود تا با حضور در دادگاه، در خصوص شرايط وقوع اين جرم توضيح ارائه دهند. در صورتي که اين جرم تکرار شود، مبلغ جريمه به دو برابر افزايش خواهد يافت.

همچنين بر اساس اين قانون پيشنهادي، به روسپي ها کمک خواهد شد تا شغل مناسبي پيدا کنند. در صورتي که اين افراد جزء اتباع خارجي باشند، اين امکان به آنها داده خواهد شد تا به صورت قانوني در فرانسه باقي بمانند.

انجمن هاي فعال در زمينه مقابله با آسيبهاي اجتماعي در اين باره هشدار دادند اين قانون جديد در صورت تصويب مي تواند باعث زير زميني شدن فعاليتهاي روسپي ها شود و بدين ترتيب، آسيب پذيري و احتمال سوء استفاده از آنها را افزايش دهد.

 

واحد مرکزي خبر

وضعیت آگهی از دید کاربران: