لايحه ضدتروريستي و بحث برانگيز سي-پنجاه و يک C-51 روز چهارشنبه در پارلمان کانادا تصويب شد.

لايحه ضدتروريستي و بحث برانگيز سي-پنجاه و يک C-51 روز چهارشنبه در پارلمان کانادا با 183 راي موافق در برابر 96 راي مخالف  تصويب شد.

 

لايحه «C-51» موسوم به «ضد ترور» به دنبال دو حمله در اوتاوا در اکتبر سال 2014 ميلادي توسط حزب حاکم «محافظه‌کار» ارائه شد.

 اين لايحه به 17 آژانس کانادايي امکان دسترسي به اطلاعات خصوصي شهروندان از جمله وضعيت مالي، سوابق پزشکي و عقايد مذهبي و سياسي را مي‌دهد. اين لايحه به پليس سلطنتي کانادا نيز قدرت‌هاي بيشتري درخصوص بازداشت‌هاي احتياطي مي‌دهد و مقامات را قادر مي‌سازد يک فرد را براي جلوگيري از بروز يک جرم بازداشت کنند.

 

اين لايحه دو ماه پيش به پارلمان کانادا در اوتاوا ارائه شد و دولت استفان هارپر نخست وزير کانادا روند رسيدگي به آن را سرعت بخشيد.

 

حزب محافظه کار وابسته به نخست وزير کانادا از اکثريت گسترده اي در پارلمان فدرال برخوردار است و براي به تصويب رساندن لايحه بحث برانگيز يادشده از حمايت حزب ليبرال که دومين حزب بزرگ مخالف حاضر در پارلمان است نيز برخوردار بود.

 

جناح مخالف ان پي دي NPD و ائتلافي از احزاب و گروههاي حاضر در پارلمان کانادا با اين لايحه مخالفت کردند. علاوه بر اين گروههاي بومي، چندين تن از نخست وزيران سابق کانادا، گروههاي حامي محيط زيست و صنايع ديجيتالي کانادا مخالفت شديد خود را با اين لايحه اعلام کردند.

 دانيل تريان کميسر حفاظت از زندگي شخصي شهروندان کانادايي درباره پيامدهاي تصويب اين لايحه که به گفته وي افراط گرايي در آن مشهود مي باشد، هشدار داده است. به گفته دانيل تريان لايحه يادشده موسوم به سي-پنجاه و يک با تشديد نظارت بر فعاليت هاي اينترنتي و گسترش دامنه سرويس هاي اطلاعاتي و امنيتي کانادا، به هفده نهاد فدرال اختيارات عملا نامحدودي در زمينه کنترل فعاليت هاي شهروندان عادي کانادا مي دهد.

 

هارپر در دفاع از اين لايحه گفت، اين لايحه اقدامي مناسب براي مقابله با تهديدهاي امنيت ملي کانادا است.

وضعیت آگهی از دید کاربران: